New Legislation Protecting Women in Egyptian Society

The elimination of all forms of discrimination between citizens, and the promotion of equality between men and women in all civil, political, economic, social and cultural arenas has become a subject repeatedly brought to the Egyptian legislator’s attention in recent years. A result of this has been the issuance of supporting legislation, and the implementation of the principles of equality, justice and equal opportunities as originally stipulated in the Constitution. Alongside the legislators, key sociopolitical stakeholders have taken numerous measures to actualize the enactment of legislation that would in turn empower the role of women in society.

Examples of this include:

• Passing Law no. 177 for 2020, Criminal Procedure – encouraging women to report crimes of harassment and assault by not revealing the identity of the victim, as many previously feared reporting such crimes since there was no such prohibition to protect their identity;
• Passing Law no. 189 of 2020, Penal Code – criminalizing any exploitation of a woman’s including acts which could be considered degrading or bullying.
• Law no. 6 of 2020 – imposing penalties of imprisonment and fines to act as an additional deterent to harassers.
• Amending Article 306 of Penal Code – categorizing the crime of sexual harassment as a felony instead of a misdemeanor, and increasing the penalty if the crime is committed by someone who has occupational, familial or educational authority over the victim.

From the Economic Perspective:

• Law no. 200 of 2020 – providing care and financial assistance to women with disabilities by establishing a fund for such purpose.
• Law no. 201 of 2020 – supporting  micro-enterprises and providing  substantially more job opportunities for women (63% of women with micro-enterprises have already benefitted from this initiative).

This article sheds light on the practical steps being taken to ensure that women’s rights are protected by state legislation which unequivocally recognizes their contribution and importance within society. This will in turn lead to a more prosperous nation which benefits from its entire population.

To find out more, please fill the form or email us on: info@eg.andersen.com

تشريعات حديثة لحماية المرأة في المجتمع المصري

القضاء على كافة أشكال التمييز بين المواطنين، وتعزيز المشاركة والمساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أصبحت محل اهتمام المشرع المصري في التشريعات التي صدرت مؤخراً تطبيقاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور حيث اتخذت الدولة العديد من التدابير التي تكفل ذلك من خلال اصدار التشريعات التي من شأنها تمكين دور المرأة في المجتمع.

علي سبيل المثال:

• القانون رقم 177 لسنة 2020 إجراءات جنائية – شجع المرأة على الإبلاغ عن جرائم التحرش والاعتداء من خلال عدم الكشف عن شخصية المجني عليها حيث في السابق كان العديد يخشى الإبلاغ عن تلك الجرائم بسبب عدم وجود هذا الحظر حماية لسمعتهن؛
• القانون رقم 189 لسنة 2020 عقوبات – جرم كل استغلال لضعف المرأة او الحط من شأنها او وضعها موضع سخرية بالتنمر عليها؛
• القانون رقم 6 لسنة 2020 – واجه المشرع المتهربين والمتعنتين في سداد ديون النفقات من خلال فرض عقوبة الحبس والغرامة
• تعديل المادة 306 عقوبات – بتحويل جريمة التحرش الجنسي إلى جناية بدلاً من جنحة، وتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه

وعلي الجانب الاقتصادي:

• القانون رقم 200 لسنة 2020 – بشأن تقديم الرعاية والمساعدات المالية للنساء ذوي الإعاقة بإنشاء صندوق لهذا الغرض؛
•  القانون رقم 201 لسنة 2020 – لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل للنساء حيث بلغت نسبة المستفيدين من النساء نحو 63%؛

يهدف هذا المقال الي إلقاء الضوء على اهتمام المشرع غير المسبوق بالمرأة وتقديره لدورها وحرصه علي دمج العنصر النسائي في شتي المجالات والذي من شأنه ان يساهم في إقامة مجتمع سليم ذات إمكانيات بشرية كاملة.

 info@eg.andersen.com للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على